ناکامی مجلس در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری/ تلاش برای اصلاح قانون انتخابات مجلس کلید خورد!
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۱۰۱۵
به گزارش جماران؛ ایسنا نوشت: بهارستان نشین‌ها نخستین خیز خود را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در آستانه برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ برداشتند و در فاصله کمتر از ۱۰ماه تا انتخابات ریاست جمهوری به سراغ بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری رفتند.
نمایندگان مجلس یازدهم در طول سه سال فعالیت خود گام‌هایی برای قانون گذاری در بخش‌های مختلفی نظیر مسکن، خودرو، صدور مجوز کسب وکارها، ازدواج و سایر دغدغه‌های کلان کشور گریزی داشتند اما در برخی از حوزه‌ها نظیر اصلاح قانون انتخابات، صیانت از زنان و خانواده و مدیریت بازار سرمایه هنوز به نتیجه نرسیده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمایندگان مجلس یازدهم نیز همانند نمایندگان ادوار گذشته مجلس از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار خود تلاش خود را برای اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و ورستا به کار بستند. با جزم شدن عزم نمایندگان در این مسیر همانند گذشته پالس هایی از طرف دولت برای ارسال لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات به مجلس صادر شد اما در نهایت در کش و قوس روی کار آمدن دولت سیزدهم، نمایندگان در پیشبرد طرح های خود از دولت جلو زده و در نهایت با تهیه پیش نویس ابتدایی طرح اصلاح قانون انتخابات، عملا بحث ارائه لایحه جامع انتخابات از تب و تاب افتاد.
کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس این موضوع، کار بر روی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا را از ابتدا آغاز کرد و هر کدام در قالب طرحی جداگانه در جلسات این کمیسیون مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
بهارستان نشین‌ها نخستین خیز خود را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در آستانه برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ برداشتند و در فاصله کمتر از ۱۰ماه تا انتخابات ریاست جمهوری به سراغ بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری رفتند. تصویب برخی از مواد و بندهای این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در همان روزها سر و صدای زیادی به پا کرد و پیش بینی ها حاکی از این بود که این طرح با مخالفت شورای نگهبان روبرو خواهد شد.
در نهایت پس از نهایی شدن این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و تصویب در صحن مجلس، طبق پیش بینی‌ها از سوی شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد.
اما نمایندگان مجلس یازدهم پس از ناکامی در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، پا پس نکشیده و طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت. با تلاش های کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بررسی هر دوی این طرح ها در کمیسیون نهایی شد و جهت رسیدگی در نوبت صحن مجلس قرار گرفت.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از بهمن ماه در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما به دلیل آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ بررسی آن در صحن مجلس نیمه کاره ماند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی خود بعد از پایان بررسی بودجه در مجلس، بررسی این طرح را از سر گرفتند اما با توجه به ابهامات و ایرادات وارده به این طرح رئیس مجلس شورای اسلامی کل این طرح را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بازگرداند. رئیس مجلس در حین ارجاع این طرح خواستار تسریع کمیسیون در اعمال اصلاحات و بازگشت مجدد این طرح به صحن مجلس شد. پیش بینی می شود بررسی این طرح که حدود ۷۰ ماده دارد بعد از تعطیلات نوروزی، مجدد از سر گرفته شود. به گفته رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تلاش مجلس بر این است که تا قبل از انتخابات اسفندماه سال ۱۴۰۲ این طرح نهایی و انتخابات مجلس دوازدهم بر اساس قانون جدید برگزار شود.
البته گفتنی است که این احتمال وجود دارد که طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نیز به سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری روبرو و با ایراد شورای نگهبان کنار گذاشته شود.
اما یکی دیگر از موضوعاتی که نمایندگان مجلس یازدهم در طول این سه سال به آن ورود داشته‌اند، بازار سرمایه بود. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار این مجلس به دنبال تصویب قانونی بود که بتواند دست دلالان را از بازارهای مختلف کوتاه کند. در نهایت این طرح با عنوان مالیات بر سفته بازی و دلالی در دستور کار مجلس قرار گرفت و پس از تصویب کلیات آن در صحن مجلس، جزئیات آن حدود یک سال در کمیسوین اقتصادی مجلس مورد ارزیابی و کار کارشناسی قرار گرفت.
در نهایت در زمستان سال ۱۴۰۱، این طرح با نام "مالیات بر عایدی سرمایه" در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. البته به گفته مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، «این طرح در مجالس و دولت های گذشته با ابعاد ضعیف‌تری مطرح بوده که هر بار به دلایل مختلف به نتیجه نرسیده است. نمونه آن مصوبه دولت در خرداد ۱۳۸۸ برای اخذ مالیات از بخش سوداگری یا دلالی مسکن بود که علی رغم ابلاغ آن، با نامه آقای لاریجانی رییس وقت مجلس لغو شد. در سال ۱۳۹۱ نیز وزارت اقتصاد در ذیل لایحه اصلاح مالیات های مستقیم، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه کرد که در سال ۱۳۹۳ بعد از طرح در مجلس تصویب نشد و در نهایت با نامه آقای آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و دستور لاریجانی این بند حذف شد. نمایندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک را در تیر ۱۳۹۷ مطرح کردند که باز هم به نتیجه نرسید. این طرح با پیگیری های رییس کمیسیون اقتصادی و رییس مجلس در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته است.»
سرانجام طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز به دلیل ورود مجلس به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ از دستورکار نمایندگان خارج شد و نیمه کاره ماند. گفتنی است که در حین بررسی این طرح نیز برخی از مواد آن که دارای ابهامات و ایراداتی بود به کیمسیون اقتصادی مجلس بازگردانده شد. پیش بینی می شود بعد از ایام تعطیلات نوروز نیز ادامه بررسی این طرح در جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی دنبال شود.
از سوی دیگر یکی از حوزه هایی که مجلس یازدهم نسبت به آن ورود داشته است بحث صیانت از حقوق زنان است. تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت دیده آغاز شد و پیگیری‌ها برای تصویب آن در کمیسیون لوایح دولت تا دولت دوازدهم ادامه یافت و نهایتا پس از گذشت قریب به ۱۰ سال از زمان تدوینش، در کمیسیون لوایح دولت تصویب و در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ در مجلس اعلام وصول شد البته نمایندگان مجلس یازدهم در این موضوع، صرفا منتظر ارائه لایحه از سوی دولت نماندند و خودشان نیز در این زمینه طرحی را آماده کرده بودند.
پس از اعلام وصول لایحه دولت در این خصوص، کمیسیون اجتماعی مجلس کلیات آن را به تصویب رساند و قریب به یک سال در کمیته تخصصی کمیسیون کار کارشناسی روی این لایحه انجام شد. طبق آخرین تغییرات اعمال شده از سوی نمایندگان ملت، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت نوشته شده توسط دولت با طرح "صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت" تدوین شده توسط مجلس ادغام و نهایتا با اصلاحاتی در عنوان و متن، لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید.
بر این اساس پس از گذشت یک سال و اندی از اعلام وصول این لایحه در مجلس و کار کارشناسی در کمیته تخصصی، کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص این لایحه به جمع بندی نهایی رسید و گزارش نهایی کمیسیون جهت رسیدگی در صحن مجلس به هیات رئیسه داده شد. در ایام پایانی سال ۱۴۰۱ نیز رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون این لایحه نیز در دستور کار صحن مجلس قرار داشت اما نمایندگان فرصت ورود به آن را پیدا نکردند. پیش بینی می شود این لایحه نیز بعد از تعطیلات نوروز در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات قانون انتخابات مجلس قانون انتخابات ریاست جمهوری زلزله ترکیه و سوریه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اصلاح قانون انتخابات مجلس برای اصلاح قانون انتخابات طرح اصلاح قانون انتخابات مالیات بر عایدی سرمایه نمایندگان مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی بررسی این طرح دستور کار صحن مجلس قرار گرفت پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۱۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال انصراف قالیباف از ادامه حضور در مجلس
راه دشوار محمدباقر قالیباف، رئیس کنونی مجلس برای رسیدن به ریاست دوره دوازدهم مجلس بر کسی پوشیده نیست؛ راهی که هاتف صالحی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اصولگرا، از چهرههای نزدیک به طیف قالیباف معتقد است، اگر به سرمنزل مقصود نرسد، حتی ممکن است قالیباف قید نمایندگی مجلس را هم بزند.
به گزارش هم میهن، او در گفت‌وگویی، مذاکره و ائتلاف قالیباف با تندروها برای دوره بعدی مجلس را مورد بررسی قرار داد که در ادامه میآید:
چرا قالیباف برای ورود به مجلس در انتخابات ۱۴۰۲ با جبهه پایداری ائتلاف کرد؟ به نظر شما این ائتلاف پس از انتخابات هم ادامه خواهد داشت و فراکسیونی در مجلس با حضور شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و پایداری شکل می‌گیرد؟
برخی رفتارها پراگماتیسمی است که متناقض به نظر می‌رسد اما در ساحت سیاست یک امر مرسوم و طبیعی است. یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌های جبهه پایداری، مخالفت با محمدباقر قالیباف است. قالیباف هم تاکنون سر سازگاری با جبهه پایداری نداشته است. اما در انتخابات مجلس ۱۴۰۲ این دو با هم ائتلاف کرده و لیست واحدی را تشکیل دادند. اگر جبهه پایداری رویکرد ایدئولوژیک دارد چرا این اتفاق افتاد؟
جبهه پایداری در سال‌های اول (۱۳۹۰) که از احمدی‌نژاد جدا شد جزوه‌ای به نام «استقامت در منطقه ممنوعه» را منتشر کرد. اما جبهه پایداری نتوانست به این استقامت پایدار بماند. جبهه پایداری بر این عقیده بود که هر کسی را در حلقه خود نپذیرد و بر این عقیده است که علی لاریجانی، حسن روحانی، محمود احمدی‌نژاد و به‌ویژه قالیباف را نپذیرد.
قالیباف از دید جبهه پایداری یک تکنوکرات غیرانقلابی است. در این سال‌ها هم تخریب قالیباف توسط این جریان انجام شد. اما برای رسیدن به پیروزی در میدان انتخابات گاهی لازم است که با دشمن هم ائتلاف شود که به‌عنوان پراگماتیسم شناخته می‌شود و مماس با اپورتونیسم (فرصت‌طلبی) است. رفتار جبهه پایداری در طول این سال‌ها فرصت‌طلبانه بوده است.
پراگماتیسم (عملگرایی محض) و اپورتونیسم (فرصت‌طلبی) نسبتی با مبانی ایدئولوژیک جبهه پایداری و استقامت در منطقه ممنوعه ندارد و این نشان می‌دهد جبهه پایداری از مبانی و ارزش‌های اولیه خود دور شده است. چراکه قالیباف عوض نشده و اتفاقاً طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ بیشتر از مبانی جبهه پایداری دور شده است.
قالیباف چرا تن به ائتلاف با جبهه پایداری داد با وجود آنکه می‌دانست این طیف او را تخریب کرده است؟
این کیاست قالیباف بود. او در تعامل با جبهه پایداری، دشمن یک دهه اخیر خود را به یک دوست تاکتیکی تبدیل کرد.
قالیباف مجبور است برای حفظ ریاست در دوره آینده مجلس با تندروهایی بر سر میز مذاکره بنشیند که او را در انتخابات مجلس در سال ۱۴۰۲ و پس از آن تخریب کرده‌اند. شما این مذاکرات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من قالیباف دو رقیب اصلی و جدی دارد؛ یکی جبهه رادیکال نوپدید در مجلس دوازدهم و دیگری دولت سیزدهم. من اصلاح‌طلبان را رقیب قالیباف نمی‌دانم. یقیناً طیف میانه‌رو و معتدلان راه‌یافته به مجلس دوازدهم قالیباف را دشمن خود نمی‌دانند و براساس پراگماتیسم مجبورند بین قالیباف با افرادی مانند ذوالنوری، رسایی، آقاتهرانی و… قالیباف را ترجیح دهند. قالیباف باید حلقه خود را با جبهه رادیکال نوپدید در مجلس دوازدهم تنظیم کند و با دولت سیزدهم مواجهه تعادل‌بخشی را در پیش بگیرد.
چرا حامیان دولت سیزدهم رقیب جدی قالیباف محسوب می‌شوند؟
قالیباف برسر دوراهی گیر کرده بود و اتاق فکر او به این نتیجه رسیدند که در صورت شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴، نباید در انتخابات مجلس ۱۴۰۲ شرکت کند و فرصت را برای سامان‌بخشی سرمایه اجتماعی خود هزینه کند. در غیراین‌صورت باید برای کسب کرسی ریاست مجلس وارد انتخابات مجلس ۱۴۰۲ شده و فاتحه ریاست‌جمهوری را برای ۴ سال می‌خواند.
تصمیم این بود که قالیباف همچنان رئیس مجلس باقی بماند و اگر قرار است کاندیدای ریاست‌جمهوری شود، در سال ۱۴۰۸ وارد این کارزار شود اما جریانی که دولت سیزدهم را در دست دارند، به‌نوعی موتلف با قالیباف بودند چراکه قالیباف در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ به احترام آقای رئیسی کنار کشید و در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نیز به احترام رئیسی وارد انتخابات نشد. اما دولت قدردان این اقدام قالیباف نبوده، او را دیگری دانستند و تمام تلاش خود را می‌کنند تا قالیبافِ رئیس تضعیف‌شده‌ی مجلس دوازدهم باشد و احتمال ورود قالیباف به رقابت ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ را به صفر برسانند. به همین دلیل است که دولت از جبهه پایداری پشتیبانی می‌کند.
مگر جبهه پایداری در انتخابات مجلس با قالیباف ائتلاف نکرده است؟
جبهه پایداری در انتخابات با قالیباف ائتلاف کرد اما به محض اتمام انتخابات مجلس، در زمین قالیباف بازی نکرد و به رقیب قالیباف برای کسب کرسی‌های مجلس تبدیل شد. این به دلیل آن است که رفتارهای پراگماتیسم کوتاه‌مدت و غیرقابل تحلیل است. در حقیقت نگاه‌ها بلندمدت و ایدئولوژیک نیست بلکه زودگذر است برای کسب هدف‌های حداکثری. قالیباف باید مراقب رفتارهای جبهه نوپدید رادیکال‌ها باشد، چراکه رقیب اصلی قالیباف است. این جبهه در ماه‌های آینده منتقد قالیباف و همچنین دولت ابراهیم رئیسی می‌شود.
با این تفاسیر قالیباف می‌تواند با جبهه نوپدید بر سر ریاست مجلس ائتلاف کند؟
کاری بسیار سخت است. با این وجود نگاه معتدلان و عقلای مجلس به ریاست قالیباف مثبت است. سایر ارکان حاکمیت نیز ریاست مجلس قالیباف را به ریاست تندروها ترجیح می‌دهند چون قالیباف قابل کنترل و مدیریت است که رفتارهایی قابل پیش‌بینی دارد. اما جبهه پایداری غیرقابل پیش‌بینی است و تصمیمات یک‌شبه اتخاذ می‌کند. اگر رئیس مجلس از این طیف باشد، دود آن به چشم مجلس، مردم و حاکمیت می‌رود. این انتخاب بین بد و بدتر است و عقل حکم می‌کند که «بد» را انتخاب کنند.
بعضی از افراد با جبهه پایداری و لیست شانا وارد مجلس نشدند، بلکه با حمایت امنا و رائفی‌پور به بهارستان رسیدند. این افراد چه رویکردی را در رابطه با قالیباف در پیش خواهند گرفت؟
در ادبیات سیاسی امروز کشور مراد از جبهه پایداری صرفاً تشکیلات سیاسی نیست، بلکه تفکر پایداری است. این همان تفکر رادیکال نوپدید در ساحت سیاست جمهوری اسلامی ایران است که قواره‌ای ندارد و مشمول رفتارها، نگرش‌ها و تصمیم‌های پارادوکسیکال است. بنابراین این افراد هم جزو پایداری محسوب می‌شوند و از لحاظ تفکری مماس با جریان پایداری قرار می‌گیرند. همان خطری که قالیباف از جانب جبهه پایداری حس می‌کند از سوی این افراد هم احساس می‌شود.
از نظر قالیباف تمام این افراد یک جریان هستند بنابراین باید تقابل تنظیم‌گر یا مواجهه تعادل‌بخش با این افراد داشته باشد. یعنی وارد دعوا با آن‌ها نشود و تقابل آشکاری نداشته باشد. زمان انتخابات ۱۴۰۲ بی‌تقوایی‌هایی در عرصه رسانه انجام و اسنادی منتشر شد و حاکی از آن است که ساحت سیاست (رفتارهای سیاست‌ورزی منتهی به انتخابات) در شرایط کنونی کشور ناپاک و آلوده است و اخلاق‌مدارانه نیست.
منظور از تعادل‌بخشی این است که قالیباف به سهم‌خواهی‌ها و امتیازات تندروهای مجلس دوازدهم پاسخ دهد؟
قالیباف در این شرایط باید رفتار پراگماتیسم از خود نشان دهد و دشمن را تبدیل به مخالف کند و ضدیت را از دشمن بگیرد. مخالف را به منتقد و منتقد را به کنشگر خنثی و سپس دوست خود تبدیل کند.
در این مدت کوتاه قالیباف می‌تواند این راه پیچیده را طی کند تا رئیس مجلس باقی بماند؟
کار بسیار سختی است. قالیباف نسبت به کنشگران دیگر (رؤسای سابق قوا) یک مؤلفه مثبت دارد. قالیباف همچنان در درون ساختار جمهوری اسلامی قدرت و ظرفیت کنشگری دارد، بنابراین باید نقش میانجی را در مواجهه با این طیف رادیکال ایفا کند. در درون ساختار سیاسی فقدان حلقه میانجی بین حاکمیت و مردم محسوس است و قالیباف می‌تواند این نقش را ایفا کند.
اما قالیباف در دوره دوازدهم چهارمین منتخب تهران است؛ آن‌هم در انتخاباتی که مشارکت در حداقل خود قرار داشت. قالیباف بدون داشتن پشتوانه مردمی می‌تواند مطالبات آن‌ها را دنبال کند؟
اگر قالیباف تغییری در رویکرد خود در قبال مردم نشان دهد شکی نیست که مورد اقبال مردمی قرار می‌گیرد.
اگر این تغییر را در رویکردش ایجاد کند چطور تندروها را از خود راضی نگه می‌دارد؟
سختی کار همین است. قالیباف باید طوری رفتار کند که با مشکل مواجه نشود.
اما این پروسه بلندمدت است و به انتخاب ریاست مجلس دوازدهم نمی‌رسد.
بله. این پروسه بلندمدت است و راهی برای ورود به ریاست‌جمهوری ۱۴۰۸ است. موضوع این است که وجاهت شخصی (با افشاگری‌های جبهه پایداری در انتخابات مجلس) و آینده سیاسی قالیباف در معرض خطر است. بنابراین قالیباف باید تکلیف خود را مشخص کند. قالیباف در این دو ماه (تا انتخابات ریاست مجلس دوازدهم) می‌تواند تنها نظر معتدلان و اصلاح‌طلبان راه‌یافته به مجلس را جلب کند و راه سختی در این خصوص ندارد.
به نظر شما قالیباف می‌تواند ریاست مجلس را به دست آورد؟
من ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم را تقریباً قطعی می‌دانم. اما تمام سعی جبهه پایداری و دولت این است که قالیباف رئیس مجلس نشود اگر هم به ریاست رسید، رئیس مجلس تضعیف‌شده‌ای باشد تا خطر قالیباف در انتخابات ریاست ۱۴۰۴ را کاهش دهند تا به‌عنوان رقیب مقتدری مطرح نشود. قالیباف خطری بالقوه برای ابراهیم رئیسی محسوب می‌شود چراکه شرایط ریاست‌جمهوری را دارد و همیشه دوست داشته که سکان ریاست‌جمهوری را به دست بیاورد.
اگر قالیباف در دوره دوازدهم رئیس مجلس نشود، به‌عنوان یک نماینده چه رویکردی را در پیش می‌گیرد؟
اگر فرض کنیم قالیباف رئیس مجلس دوازدهم نشود و به‌طور ناپلئونی این کارزار را ببازد؛ قالیباف نماینده مردم تهران در مجلس می‌شود و باید ۴ سال درگیر راهروهای مجلس شود. آیا قالیباف این شرایط را می‌پذیرد؟ قطعاً خیر. شکی نیست که قالیباف از مجلس انصراف می‌دهد و آماده انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۸ می‌شود.
یعنی ۵ سال در هیچ مسئولیتی به کار گمارده نمی‌شود؟
به هر حال او در یکی از نهادهای حاکمیتی مانند ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان یا مراکز دیگر حاکمیتی مسئولیت قبول می‌کند و در این ۵ سال فرصت دارد تا سرمایه اجتماعی خود را افزایش دهد و برای حضور در انتخابات ۱۴۰۸ آماده شود.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت